وكالة أخبارالناس/ أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز الداهي على أن “نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة ادخار الأموال، وأدوات الاستثمار، وكذا معدل التضخم”.

وأضاف ولد الداهي إن الأوراق البنكية والقطع النقدية المرتقب إصدارها في موريتانيا تواجهها تحديات، كما لها مزايا عديدة.

جاءت توضيحات محافظ البنك المركزي الموريتاني  في افتتاحية العدد الرابع لنشرة البنك المركزي، والخاص بشهر نوفمبر، حيث أوضح المحافظ  أن النظام النقدي الجديد لموريتانيا يواجه 5 تحديات رئيسية، يتعلق أولها ب”الحركية الكبيرة، والاستخدام المفرط للنقد، فيما يخص التحدي الثاني إدارة الحركية، ويتعلق الثالث بالتكلفة الباهظة لإدارة القيمة، أما التحدي الرابع فهو ضعف قيمة القطع النقدية، والتدهور المبكر للأوراق البنكية، ويخص التحدي الخامس مخاطر تبييض الأموال ومحاكاة العملة”.

كما تحدث محافظ البنك المركزي عن مزايا النظام النقدي، مشيرا إلى أن أبرزها “تبسيط العمليات التجارية، وزيادة الثقة في العملة، وربح الوقت على مستوى العد والفرز، إضافة إلى خفض التكاليف وتأمين العملات، والربح على مستوى تكلفة التشغيل والتسيير بالنسبة للمصارف والشركات والتجار”.