كشفت الولايات المتحدة النقاب، الثلاثاء، عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولإسهامها في التوترات الإقليمية، وصفتها طهران في بيان لوزارة خارجيتها بأن العقوبات تسمم الأجواء وبأنها تافهة.

وتشير هذه الإجراءات إلى أن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، التي تشعر بقلق شديد من "أنشطة طهران الضارة عبر الشرق الأوسط"، تسعى لفرض المزيد من الضغط على إيران والحفاظ في الوقت نفسه على اتفاق مبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عن قطاعي النفط والمال.

وأعلنت الحكومة الأميركية أنها تستهدف 18 كياناً وفرداً، لدعمهم ما وصفته "بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود"، مضيفة أن الخاضعين للعقوبات دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية وإنتاج وصيانة زوارق وشراء مكونات إلكترونية.

وقالت وزارة الخزانة إن آخرين قاموا أيضاً بتنسيق سرقة برمجيات أميركية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "لا تزال الولايات المتحدة قلقة بشدة من أنشطة إيران الضارة عبر الشرق الأوسط التي تقوض الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة"، لافتة إلى أن الأنشطة "تقوض أي "إسهامات إيجابية" مزمعة للسلام والأمن (على الساحتين) الإقليمية والدولية"، وإلى أن إيران تمتثل للاتفاق النووي، لكنها لا تلتزم بروح الاتفاقية وأن واشنطن تبحث عن سبل لتعزيزها.

وهذه هي المرة الثانية التي يقر فيها ترمب بالتزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة في يناير، رغم وصفه للاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" خلال حملته الرئاسية العام الماضي وانتقاده للرئيس السابق باراك أوباما، الذي تفاوضت إدارته لإبرام الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان للصحافيين، الثلاثاء "في الوقت الذي نواصل فيه العمل لمنع إيران من الحصول في أي وقت على أسلحة نووية، فإننا لا نستطيع أن نغض الطرف بينما تهدد إيران بلدنا وحلفاءنا بوسائل تتجاوز التهديد النووي"، مشيراً البيان إلى دعم إيران لأطراف منها جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس الفلسطينية والحكومة السورية وجماعة الحوثيين في اليمن.

وفي هذا الإطار، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات التي أعلنتها واشنطن ووصفتها "بالوضيعة والتافهة".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن إيران "سترد على هذه الخطوة بفرض عقوبات على عدد من الأفراد الأميركيين الطبيعيين والاعتباريين الذين اتخذوا خطوات ضد الشعب الإيراني وغيره من الشعوب المسلمة في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لقناة (سي.بي.أس نيوز) التلفزيونية إن العقوبات "تسمم الأجواء" وتنتهك "روح" الاتفاق النووي، مضيفاً "سوف نبحثها ونرى إن كانت تنتهك الاتفاق. وسوف نرد وفقاً لذلك".

وتراجع إدارة ترمب سياستها تجاه طهران ليس فقط فيما يتعلق بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي، لكن أيضا سلوكها في المنطقة الذي تقول واشنطن إنه يقوض المصالح الأميركية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.