وكالة أخبارالناس/ قالت المعارضة إنها رصدت حالات تزوير كثيرة في بعض مكاتب الاقتراع، مثل تغيير مديري بعض المكاتب عندما لا يبدون تعاونا مع الذين يزوّرون الأصوات، كما قالت إنها رصدت تصويت أشخاص نيابة عن مواطنين آخرين.

وتتضمن التعديلات المقترحة من الحكومة التي جرى الاستفتاء عليها أمس إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.

وتتهم المعارضة الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 عاما) بالسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين. وقد دانت في بداية الحملة التعديلات، معتبرة أنها "مغامرة غير مجدية" و"انقلاب على الدستور".

وقد أظهرت النتائج الجزئية الرسمية للاستفتاء الدستوري في موريتانيا تقدما كبيرا للمصوتين بنعم على التعديلات المقترحة، بينما قالت أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستفتاء إن "عزوف الشعب عن التصويت" يعني رفضه للتعديلات، وتحدثت عن عمليات تزوير.

وأظهرت النتائج الجزئية للاستفتاء الدستوري أن أكثر من 90% من المصوتين في بعض المحافظات وافقوا على التعديلات، بينما تراجعت هذه النسبة إلى نحو 30% في بعض مكاتب العاصمة.

و تتحفظ  المعارضة على عملية الاستفتاء وما سبقها من إجراءات، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا اعتبرت فيه أن عزوف الشعب عن الاقتراع مؤشر على فشل العملية برمتها ونجاح لخيار المقاطعة، مؤكدة أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15%.