انتقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، ما وصفه «بتجاهل» حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، ما تحقق لصالح الفئات الهشة، في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من تحسين ظروف معاش وتأمين صحي، ودعم لأسعار المواد الغذائية في موسم الغلاء العالمي.

وقال الحزب الحاكم في بيان صحي للرد على بيان صدر عن اتحاد قوى التقدم، إنه «في الوقت الذي تستعد فيه كل القوى الحية في البلاد، لتنظيم تشاور وطني يتعرض لكل القضايا الوطنية الكبرى، يطل علينا بيان موقع من حزب اتحاد قوى التقدم، متجاهلا كل ما تم إنجازه حتى الآن منذ تسلم الرئيس محمد ولد الغزواني مقاليد الأمور في البلد».

وأضاف الحزب الحاكم، أنه «كان من الأجدر بالبيان، حين ذكر الحروب المستعرة على حدودنا المختلفة، أن يعترف بسياساتنا الناجعة التي جنبت بلادنا مثل هذه التوترات، ووفق ما أقر بذلك مختلف شركائنا عبر العالم».

وفي رده بيان قوى التقدم بخصوص قانون الرموز، قال الحزب الحاكم إن «قانون الرموز المصادق عليه أخيرا لا يشكل أي مساس بالحريات الفردية ولا الجماعية، بقدر ما يحافظ على حماية رموز ومقدسات الوطن ، وكرامة وخصوصيات الأفراد».

وشدد على أن «هذا القانون، يشكل نقلة في مجال صون كرامة الإنسان وعرضه ، ولا نرى مبررا موضوعيا للاعتراض عليه»، مؤكدا أن فريقه البرلماني «تعاطى بكل إيجابية مع مختلف الفرق البرلمانية الأخرى من خلال تعديلات صادق عليها أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، وذلك حفاظا على روح التفاهم التي سادت خلال الدورات الماضية».

وكان حزب قوى التقدم المعارض في موريتانيا، قال أمس الأحد، إن أجواء التهدئة السياسية في البلد، تشهد تصدعا خطيرا قد يقوض الثقة في الحوار الوطني المرتقب.

وأضاف أن تصويت الأغلبية البرلمانية على قانون حماية الرموز، من بين أمور «خرقت أجواء التهدئةالسياسية» كما خرقت بذلك روح التوافق، وفق تعبريه.

وحمَّل البيان الأغلبية ما وصفه «التراجع الخطير عن التهدئة السياسية والعودة إلى الاستقطاب السياسي» بالإضافة إلى لجوئها لمنطق القوة «والهيمنة خلال التصويت».

وأوضح أن النقاشات الحادة التي أثارها، التشاور على مشروع القانون «زادت إذكاء الجدل  في الساحة الوطنية أكثر مما اسهمت في توطيد جو التهدئة الضرورى لنجاح الحوار الوطني الشامل».

وتابع الحزب أن البلاد «تجتاز فترة صعبة وقابلة للإنفجار، بفعل ارتفاع الأسعار والبطالة، وغياب القطيعة الجذرية مع طابع العشرية الماضية».

وطالب الحكومة باتخاذ كافة التدابير من أجل «وضع حد  لما يتعرض له بعض المواطنيين أحيانا من معاملات مستفزة خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم المدنية».