حدث أبو زيد الخبير قال: عملت زمنا ليس باليسير مستشارا لمعالي الوزير فخبرت صلاحيات المحاسب والآمر بالصرف خبرة بن مالك في النحو والصرف. ومما علمت في هذا المجال ما سأختصر في هذا المقال.
لقد فصل نظام المحاسبة العمومية ما يتعلق بتنفيذ الميزانية، وبين أن هذا التنفيذ إلى الآمر بالصرف والمحاسب موكول، و كل واحد منهما عما يقوم به في هذا الميدان مســؤول.
يرأس الآمر بالصرف الوحدة الحكومية ويدير شؤونها الإدارية والمالية، وهو غالبا إما وزير أو عمدة أو مدير أو غيرهم ممن له بــنـص صلاحية التصرف والتدبير. ومن الآمرين بالصرف من هو ثانوي ومن هو أصيل و منهم من هو مجرد منتدب أو وكيل. و للآمر بالصرف إصدار أوامر الصرف و الإيراد، و عليه أن يترك للمحاسب التحصيل و كذا السداد، إذا استوفت النفقة الشروط و توفر الاعتماد وحظي الآمر بالصرف لدى المحاسب بالاعتماد.
و قد يصدر الآمر بالصرف أمر تسخير إلي المحاسب ليسدد النفقات دون تأخير، وعندها يبرأ المحاسب من كل العيوب براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولا يذعن المحاسب لأمر التسخير إذا كان رفض السداد لسبب خطير، كغياب تأشيرة المراقب المالي أو استنفاد الاعتماد المالي، أو غياب الشهادة بإنجاز الخدمة أو كون السداد غير مبرئ للذمة.
و نظرا لما للمحاسب من دور هام في الحفاظ على المال العام ورقابة الآمر بالصرف فيما اسند له من مهام، فقد كان للمحاسبين العموميين نظام خاص على مزاياهم وصفاتهم ومسؤولياتهم ناص. فمن المزايا المذكورة علاوة المسؤولية المشهورة. أما بالنسبة للصفات، فلكي يكون المحاسب العمومي كامل الأهلية لابد أن يسميه أو يوافق على تسميته وزير المالية، وان يقدم للخزينة العامة ضمانا، ويحلف قبل تنصيبهيمينا مغلظا مصانا، وان يقدم للاعتماد لدى الآمر بالصرف دليلا وبرهانا.
ويعتبر المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عما في عهدته و لا يكفكف هذه المسؤولية إلا الظرف القاهر أو ما في شدته. و عليه أن يحذر الخلط بين الأموال التي في خزينته و أمواله الخاصة وما صرح أنه في ملكيته. و إذا سولت له نفسه دخول الانتخاب فعليه مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب. و إن أراد مغادرة الإقليم فاستئذان وزير المالية أمر سليم، ليمنح جواز السفر ويذهب لقضاء الوطر.
وإلى جانب التحصيل بالتمام و السداد بعد إثبات الاستلام، على المحاسب حفظ الوثائق و الأموال والقيم، وتحريك الخزينة و مسك الدفاتر والسجلات بالقلم. و علي المحاسب الرئيسي حيث كان تقديم كتابه سنويا للديوان مؤيدا بالوثائق والبرهان ليحكم على ما فيه مما زان ومما شان مما سطره المحاسب نفسه بالبنان.
وهناك شروط لشغل وظيفة المحاسب، من يشغل هذه الوظيفة دون استيفائها للصواب مجانب، ومن هذه الشروط أن يكون المرشح للوظيفة موظفا من فئة ألف حاصلا على تعليم برنامجه من القانون المالي والضريبي والمحاسبات مؤتلف، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات في هذا المجال ويحول بعد التخرج للعمل في وزارة المال،وان يخضع لتدريب مدته ثلاثة أعوام، تحت إشراف مصالح الخازن العام.
وينقسم المحاسبون الي فئات لكل واحدة منها سمات. فمنهم رئيسيون ومنهم ثانوييون، ومنهم من هو لخيمته بالخزينة ضارب ومنهم من له بمديرية الضرائب مضارب.
إن وظيفتي المحاسب والآمر بالصرف، متعارضتان في التشريع و العرف. ويمتد هذا التعارض الوجيه إلى زوج كل منهما خاصة من ذويه. فلا يجوز للآمر بالصرف في هيئة معينة مثلا أن يكون لها محاسبا و لا أن يكون لتصرفه في أمرها بشكل مباشر أو غير مباشر مراقبا. ولا يتدخل الآمر بالصرف فيما لا يعنيه مما هو من شأن المحاسب ولا ينافس فيه. وإن تجاوز احدهما في هذا المجال حده فقد صَعر للتسيير الشرعي خده.
و هناك استثناء هام من هذا المبدأ العام، يتمثل في تسيير عهدات السلفات، لقضاء المصروف العاجل و النثريات. فيوكل أمرها عادة إلى من يقره المحاسب من مُسَيِر على أن يكون من حاشية الآمر بالصرف قد تُــــخُـيِّر.
بقلم/ محمدن ولد هَــلَّه
مفاتيح النص:
الضاربون خيامهم بالخزينة: المحاسبون التابعون مباشرة للخزينة
ا لذين لهم بمديرية الضرائب مضارب : محصلوا الإدارات المالية
كتاب المحاسب الرئيسي : حساب تسييره
الديوان: محكمة الحسابات
صعر خده: أماله تهاونا
النثريات : المصروفات النثرية أي زهيدة المبلغ
