رفعت الجلسة الافتتاحية لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه، زوال اليوم الأربعاء، لأداء صلاة الظهر، بعد أن تأخر انطلاقها عن الموعد المحدد لعدة ساعات، بسبب تعقيد الإجراءات الأمنية.

وقال مصدر حضر الجلسة إنها حين انطلقت اعترض محامو الدفاع على طلب من هيئات المجتمع المدني انتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في الملف.

ووصف محامو الدفاع وجود هذا اللفيف من المحامين بأنه مخالف للقانون، ويخرق مساطر المحكمة.

وكانت منظمات المجتمع المدني المختصة في محاربة الرشوة والفساد، قد انتدبت أغسطس 2020 لفيفًا من المحامين، للدفاع عن الحق المدني في القضية.

واستمر النقاش بين الطرفين حتى رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر، على أن يستمر بعد استئناف الجلسة.